كتب/
حسن الشامي : اختتم البرلمان العربي دور انعقاده الأول
من الفصل التشريعي الثاني, والذي استمر تسعة أشهر, وعقد البرلمان خلال هذا الدور ستة
جلسات عامة, في دورات متعاقبة شهدت فاعلية كبيرة من لجانه الدائمة الأربع, ولجانه المشتركة
والفرعية التي شكلها خلال هذا الدور من خلال 18 لجنة فرعية ومشتركة ...
وأختتم
هذا الدور بالجلسة السادسة التي أكد فيها رئيس البرلمان أن جلسات البرلمان عُقدت في
ظروف استثنائية وتحديات جسيمة وخطيرة تواجه الأمة العربية, الأمر الذي يتطلب من الجميع
رص الصفوف, واستنهاض الهمم, وتكاتف الجهود, لتجاوز التحديات التي تهدد أمن وسلامة الدول
العربية, وأصبح من الضرورة بمكان بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وطرحها
في إطار من الوضوح والشفافية وإيجاد الحلول للأزمات داخل البيت العربي, وذلك بتغليب
مصلحة الأمة العربية نحو توحيد المواقف والسياسات ومواجهة الإرهاب والتطرف والدول الداعمة
له, والوقوف ضد كل محاولات شق الصف العربي, وهو ما من شأنه سد الباب بوجه التدخلات
الخارجية بالشؤون العربية.
وأشار
إلى موقف البرلمان العربي تجاه القضايا العربية وأن الحل السياسي للأزمات التي يمر
بها العالم العربي هو الحل الأنجع لهذه الازمات والصراعات, بدءاً من الصراع في سوريا
وليبيا, ودعم دولة العراق في حربها على الإرهاب, ودعم الشرعية في جمهورية اليمن, ومساندة
الدول الأقل نماء خاصة جمهورية الصومال, بالإضافة لدعم مطلب رفع أسم دولة السودان من
قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وشكلت
القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية أبرز البنود التي
ناقشها البرلمان العربي من خلال اللجنة المشكلة خصيصاً لفلسطين والتي ترأسها رئيس البرلمان,
والتي أكدت على أن المهمة العاجلة للبرلمان العربي تتمثل في التصدي للتغلغل الإسرائيلي
في إفريقيا في ضوء التحضيرات الجارية لعقد قمة إفريقية إسرائيلية في أكتوبر القادم
في لومي بجمهورية توجو.
وأعد
البرلمان خطة تحرك تضمنت على وجه الخصوص مخاطبة أصحاب المعالي رؤساء برلمانات ومجالس
الدول العربية الإفريقية للدول الإفريقية التي تنوي حضور للقمة الإفريقية الإسرائيلية
لتذكير حكومات هذه الدول على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وخاصة حقه في
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين
242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن وكذا مبادرة السلام العربية والنظر في إمكانية القيام
بزيارات للبرلمانات الوطنية للدول الإفريقية المحورية لحثها على اتخاذ مواقف مناصرة
للقضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات العربية الإفريقية.
ووجه
البرلمان في هذا السياق الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية "للالتزام بتنفيذ اتفاق
المصالحة الذي وقعته في القاهرة بتاريخ 4/5/2011م لإنهاء الانقسام الذي استغلته سلطة
الاحتلال الإسرائيلية للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واستعرض
البرلمان مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي والتعبير عن موقف البرلمان العربي
إزائها ومساندته لكافة الجهود العربية لتحقيق السلم والأمن الداخلي وصالح المواطن العربي,
وتم دراسة الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها توفر الأساس
القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة.
وشدد
البرلمان على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي الموقع عام 2014م من وسائل
الإعلام العربية الذي نص صراحة على تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوي التحيز
والتمييز والتعصب والتحريض على العنف والإرهاب أو إضفاء البطولة على الجرائم ومرتكبيها
أو منحهم فرصة لاستخدام وسائل الإعلام للترويج لجرائمهم.
كما
استعرض البرلمان مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار, ومتابعة مستجدات إعلان
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف الدول العربية من تنفيذ الإعلان وسبل تسريع
وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي.
كما
تناول البرلمان التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد
لعام 2016 م, وتابع موقف تنفيذ الإستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية
الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل.
وناقش
البرلمان خلال جلسته الأخيرة مبادرته حول رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار
الإجراءات التمييزية ضد المسلمين, إلى جانب قضايا حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراع
في الوطن العربي.
كما
ناقش البرلمان العربي تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي,
وأعد تصور لمقترح مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي بالإضافة
إلى إعداد تصور للنهوض باللغة العربية, وتصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء
والأطفال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق