القاهرة – فادى لبيب : تقدم حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بمذكرة رسمية إلى مجلس النواب، تضمنت رؤية الحزب بشأن متضرري القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ... مشيرًا إلى أن العقوبات الحالية تتسم بـ الصرامة الشديدة بما يؤدي إلى إنهاء الحياة الوظيفية للموظف أو العامل، ويمتد أثرها إلى أسرته بصورة بالغة الضرر.
وأكد المستشار مايكل روفائيل أن مقترح التعديل شمل إضافة مواد عقابية على الجهة المنوط بها تنفيذ القانون في حال مخالفة أحكامه صراحة، وذلك عقب إضافة مادة تشريعية تتعلق بـ التحقيق في مخالفات تطبيق القانون بما يضمن الحياد وعدم الانحياز لأي طرف.
وطالب رئيس الحزب بضرورة إدراج نص تشريعي يقضي بـ إنذار الموظف أو العامل حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة بعد صدور النتيجة التوكيدية الإيجابية، مع توقيع عقوبات تدريجية تشمل الحرمان من الراتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الفصل الجزئي لمدة عام، كـ أداة ردع إصلاحية دون الإعدام الوظيفي أو الإضرار بالأسرة.
وأشار إلى أن الواقع العملي كشف عن وجود تحاليل مفاجئة تُجرى أثناء إجراءات الترقية، والتي يترتب عليها في بعض الحالات الفصل النهائي من العمل حال ثبوت الإيجابية.
وطالب رئيس الحزب، انطلاقًا من مسؤوليته السياسية والقانونية، البرلمان بدراسة هذا الطرح في إطار الدستور والقانون، ليكون مجلس النواب على بصيرة كاملة بما يمر به قطاع واسع من المجتمع المصري، وما تشهده أروقة المحاكم من قضايا مرتبطة بتطبيق هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق