وافق
مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
"فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص"، وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم
الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة،
وينص
التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة
لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام
أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.