شهدت
العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات وأعمال شغب وعنف خلال المظاهرات ، حيث قام عدد من
المحتجين بالاشتباك مع قوات الأمن، بالإضافة إلى تدمير سيارات المواطنين ومحالهم التجارية
فى أرقى أحيائها .. من جانها رفعت محطات الوقود فى فرنسا شعار "خارج الخدمة"،
يوم الثلاثاء إثر توقفها عن العمل بسبب المظاهرات التى تشهدها العاصمة الفرنسية باريس،
على خلفية قرار حكومى برفع أسعار الوقود ...
ويرى مراقبون – بحسب
فرانس 24 - أنه بعد إعلان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب تعليق زيادة الضريبة على
الوقود مدة ستة أشهر لإخماد نار أزمة "السترات الصفراء" المستمرة منذ أكثر
من ثلاثة أسابيع ، فقد يواجه رئيس الحكومة غضب عارم من قبل البرلمانيين في الجمعية
الوطنية ، إذ لم يلق خطاب "فيليب" الذي ألقاه الثلاثاء أى ترحاب فى
الشارع الشارع الفرنسى ، مما قد يُنذر بتواصل حركة الإحتجاج في مختلف مناطق البلاد
، و تسعى الحكومة الفرنسية لإيجاد مخرج للأزمة التي اندلعت إثر تحرك لفرنسيين عاديين
احتجاجا على سياسة إيمانويل ماكرون الضريبية والإجتماعية، وأسفرت عن أعمال عنف خطيرة
في قلب باريس.
من ناحية أخرى استقبل
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين قادة الأحزاب السياسية الأساسية في البلاد
ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لبحث المقترحات للخروج من أزمة "السترات الصفراء"
التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين ، من جانبهم
أعلن الممثلون عن حركة الاحتجاج أنهم لن يشاركوا في المحادثات المرتقبة الثلاثاء مع
فيليب "لأسباب أمنية"، بالتزامن مع تواصل الدعوات للتظاهر من جديد السبت
وبدء تحرك احتجاجي طلابي. فيما يرى مراقبون أنه "كلما مر الوقت كلما كان الثمن
السياسي باهظا" .. هذا فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة دعوات جديدة للتعبئة والتظاهر
تحرك احتجاجي طلابي ، ويعتبر مطلب خفض الضرائب من التدابير التي قد تتخذ لإرضاء المحتجين
، فقد صرح وزير الاقتصاد "برونو لومير على أهمية تسريع خفض الضرائب وتسريع خفض
النفقات العامة .. وكانت نقابات الشرطة قد
طالبت بلقاء ماكرون لعرض "خطورة الوضع" عليه، وليضع استراتيجية لحفظ النظام
العام تكون مناسبة في حال حصول تحرك جديد. وسيستقبلهم الثلاثاء وزير الداخلية. ويواجه
الموقوفون تهم ارتكاب "أعمال عنف ضد أشخاص يتولون السلطة العامة"
و"أعمال تخريب ضد أملاك ذات منفعة عامة" و"التجمع بغية ارتكاب
أعمال عنف" و"حمل سلاح"، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح
بين ثلاث وسبع سنوات، بحسب ما أوضح المدعي العام لـ "فرانس 24 ".
وفي الأشهر الأخيرة بحسب
آخر الإحصائيات فإن الرئيس الفرنسي فقد أكثر من ست نقاط من رصيد شعبيته في غصون شهر
واحد , بعد عام ونصف من وصوله إلى الإليزيه، حيث شكلت أزمة احتجاجات "السترات
الصفراء" ضربة قاسية لماكرون، الذي فضل البقاء في الظل، مكلفا رئيس الوزراء إدوار فيليب الإعلان عن التنازلات الأولى.
بينما حذر برونو كوتري
الباحث في مركز الأبحاث السياسية في جامعة "سيانس بو" من "أنه كلما
مر الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظا". مضيفا "لكن يمكننا أن نطرح تساؤلات
حول قدرة الحكومة على استيعاب ما يحصل" ملمحا إلى أنه سيكون من الصعب ردم الهوة
التي تفصل بين الحكومة والمحتجين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق