كتب/ حسن الشامي : نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة على المستوي
القومي لعرض ورقة السياسات العامة حول دور المرأة المصرية في صنع القرار ضمن
برنامج "تعزيز المشاركة السياسية للنساء" بدعم من صندوق دعم المساواة
بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب
وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والتنمية
المحلية ...
وبمشاركة لفيف من السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الأهلية والمنظمات
الدولية والمحلية والأحزاب السياسية واتحاد الصناعات والنقابات المهنية والعمالية
بالإضافة الى تغطية إعلامية موسعة لعدد من القنوات والصحف المصرة القومية
والفضائية والصفحات الالكترونية المختلفة. وتهدف هذه المائدة المستديرة إلى الخروج
بعدة توصيات ومقترحات من جانب ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المشارك بها،
لدعم المرأة المصرية وخاصة في المناطق المهمشة ومنحها الفرصة للمشاركة في عملية
صنع القرار. كانت الكلمة الافتتاحية لرابحة فتحي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات
المصريات وكلمة نهلة صقر المنسقة الوطنية لصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب مصر ، كما قدمت مايسة عطوة كلمة مجلس النواب
المصري تلاها كلمة أيمن بدر مسئول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة
السياسية للمرأة وقد قدم عرضا عن أهداف المشروع والنتائج التي حققها وأوضح ما تم
تناوله من خلال أوراق السياسيات التي تم إنتاجها من المشروع. ثم بدأ محمود مرتضي
استشاري التنمية البشرية بعرض لأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التي تعوق
المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة
بالمشروع. وأوضح عماد عيسي شريك المشروع وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة
ببا ببني سويف أن هذا المشروع يعد المشروع الأول والحقيقي علي ارض الواقع ببني
سويف يتم تنفيذه بصورة حقيقية لإعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة في
الانتخابات المحلية بالإضافة إلى أن المشروع قام بالعديد من الندوات واللقاءات
لرفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالإضافة إلى بناء قدرات وتمكين
الشباب من المشاركة في الأنشطة التطوعية وحملات التوعية التي تم تنفيذها بالجامعات
المصرية كما قام المشروع ببناء قدرات الجمعيات الشريكة وتمكينهم من كتابة أوراق السياسيات
ومشاركتها مع المجتمع لتحقيق اكبر استفادة ومشاركة بين المستفيدين من المشروع
والمجتمع. ثم بدأت الجلسة الثانية بعرض لأهم التوصيات والاقتراحات الخاصة لدعم دور
المرأة المصرية في عملية صنع القرار، وكانت من أهم هذه التوصيات ما يلي: التوصية
الأولي : تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص ووصول النساء
إلى الوظائف العامة وخاصة في القضاء والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية.
التوصية الثانية : سرعة إصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون
المفوضية العليا لمناهضة التمييز والقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء
وقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز
ادوار منظمات المجتمع المدني. التوصية الثالثة : تطوير برامج الدعم الفني وبناء
القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهيلهن للمشاركة في الحياة السياسية
والانتخابات المحلية.
التوصية الرابعة : تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كافة
الإطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان التوصية الخامسة : تعظيم
الاهتمام والجهود البحثية في مجال تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار وتحديث
قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة وإتاحة المعلومات والبيانات وإطلاق حرية
الوصول إليها وتبادلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق