كتب/ حسن الشامي : اعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ أسفها للأوضاع
التى آلت إليها جريدة "الأحرار" ، لسان حال حزب "الأحرار الإشتراكيين"
، والتى يتعرض صحفيوها لأخطر عملية اغتيال مهنى ومعنوى من جانب الجهات المعنية.
وقال
بشير العدل مقرر اللجنة ، ان جريدة "الأحرار" المعروفة بتاريخها العريق..
أصبحت مستباحة لكل غير ذى صفة ، سواء حزبية ، أو مهنية ، للمتاجرة بها وبصحفييها ومستقبل
أبنائهم ، بل والنصب على أجهزة الدولة ، بادعاء كاذب بمراكز حزبية وصحفية.
واوضح
أن صحفيى "الأحرار" يدفعون ضريبة الصراع على رئاسة الحزب ، منذ عام 1998
، على حساب مستقبلهم وقوت أولادهم ، وقد انتهى بهم الأمر إلى البطالة الإجبارية وتشريد
أسرهم ، بعد أن تعثرت الصحيفة عن الصدور، وتوقفت مرتبات الصحفيين والعاملين بالجريدة
، وكذلك ملفاتهم التأمينية عند عام 2012.
واستنكر
موقف بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدول والتى ساهمت فى طبع الجريدة بمطابعها الرسمية
، دون مسئوليها وصحفييها الرسميين ، ودون موافقة الجهات المعنية ، مما يعد جريمة رسمية.
وطالب
بضرورة فتح تحقيق فى تلك الواقعة غير المسبوقة ، خاصة وأن الصحفيين تقدموا بمذكرة رسمية
لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة أمس تحمل رقم "3432" للتحقيق مع كل من ثبت
تورطه فى تلك الجريمة، ومخاطبة الجهات المعنية لإنهاء أزمة الصحفيين والجريدة.
كما
طالب الجهات المعنية بضرورة العمل على إنهاء أزمة الصحفيين ، وفى المقدمة منها المجلس
الأعلى لتنظيم الإعلام ، ونقابة الصحفيين ، وأجهزة الدولة الرسمية ممثلة فى الوزارات
ذات الصلة بالأزمة.
واضاف
ان السماح بهدم جريدة "الأحرار" هو سماح بهدم دعامة أساسية من دعائم بناء
الدولة ، نظرا لما كانت تمثله الجريدة من ركيزة أساسية فى بناء الدولة وتطورها ، من
خلال المعارضة البناءة التى اتخذتها نهجها وسياسة تحريرية لها منذ انطلاقها عام
1978.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق