أوضوح الأستاذ عماد فليكس المحامى بالنقد والدستورية العليا، فى نقاط محددة أن طرق محاسبة الحكومة هي الوسائل التي يستخدمها المواطنون والجهات الرقابية لضمان التزام الحكومة بالقانون والدستور، وعدم إساءة استخدام السلطة أو المال العام. وتشمل هذه الطرق ما يلي:..
أولاً: المحاسبة القانونية
1. السلطة القضائية:
رفع دعاوى قضائية ضد الجهات الحكومية أو المسؤولين في حال ارتكابهم مخالفات.
المحكمة الدستورية العليا يمكنها إلغاء القوانين المخالفة للدستور.
القضاء الإداري يختص بالطعن في القرارات الحكومية غير المشروعة.
2. النيابة العامة وهيئات مكافحة الفساد:
التحقيق مع المسؤولين في قضايا الفساد أو سوء استخدام السلطة.
إحالة القضايا للمحاكم المختصة.
ثانياً: الرقابة البرلمانية
1. الاستجواب وسحب الثقة:
يحق للبرلمان استجواب الوزراء ورئيس الحكومة.
يمكن سحب الثقة من الوزير أو الحكومة ككل.
2. الأسئلة البرلمانية:
النواب يوجهون أسئلة للحكومة حول أدائها وسياساتها.
3. اللجان الرقابية:
لجان مثل لجنة الخطة والموازنة أو لجنة تقصي الحقائق تقوم بمتابعة الأداء الحكومي والتدقيق فيه.
ثالثاً: الرقابة المالية
1. الجهاز المركزي للمحاسبات:
يراجع حسابات الدولة والجهات الحكومية.
يصدر تقارير سنوية عن أوجه الإنفاق والخلل المالي.
2. الشفافية المالية والموازنة العامة:
نشر تفاصيل الموازنة ومتابعة الإنفاق العام من قبل البرلمان والمجتمع المدني.
رابعاً: المحاسبة الشعبية والإعلامية
1. الصحافة والإعلام:
كشف قضايا الفساد أو سوء الإدارة.
الضغط الشعبي على الحكومة للتصرف أو الاستقالة.
2. منظمات المجتمع المدني:
إصدار تقارير ومتابعة أداء الحكومة.
حملات توعية ومطالبات بالإصلاح.
3. المظاهرات والاحتجاجات السلمية:
وسيلة للتعبير عن عدم الرضا والمطالبة بالتغيير أو المحاسبة.
خامساً: الانتخابات
أهم وسيلة ديمقراطية لمحاسبة الحكومة.
المواطنون يعاقبون الحكومة عبر صناديق الاقتراع إذا فشلت في أداء مهامها أو أخلّت بوعودها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق