السبت، 22 نوفمبر 2025

بيان المثقفين والمفكرين والحقوقيين من مقر منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان


 
القاهرة - فادى لبيب : أصدرت مجموعة من المثقفين والمفكرين والحقوقيين بيانًا عاجلًا اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 من مقر منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، تناولت فيه التطورات غير المسبوقة التى رافقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أعقبها من تصريحات حاسمة للسيد رئيس الجمهورية بشأن نزاهة العملية الانتخابية وإمكانية إلغاء نتائجها كليًا أو جزئيًا حفاظًا على إرادة الناخبين وسيادة القانون ...

نص البيان 

لم تشهد مصر عبر تاريخها النيابي الممتد منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم ما يشبه ما حدث فى الآونة الأخيرة بشأن انتخابات مجلس النواب. فقد جاءت تصريحات السيد رئيس الجمهورية لتؤكد وصول شكاوى عديدة وعوار قانوني شاب المرحلة الأولى من الانتخابات، مما دفع الرئيس إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ ما يلزم لضمان أن يكون القادمون إلى المجلس معبّرين عن إرادة حقيقية للناخبين.
وقد شدّد سيادته على أن هذا القرار يجب أن يُنفّذ حتى لو استلزم الأمر إلغاء الانتخابات جزئيًا أو كليًا، حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية.


ويؤكد البيان أن تصريحات الرئيس، الموجّهة للهيئة الوطنية للانتخابات، لا تمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية فى شؤون هيئة قضائية مستقلة، وإنما تأتي متسقة مع الدستور لاعتبارين رئيسيين:

  1. أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية.
  2. أن الرئيس، بهذه الصفة، يمثّل الحَكَم بين السلطات، وهو ما يستدعي تدخله حين تتعلق المسألة بصميم نزاهة العملية الانتخابية.


وبناءً على ما ورد فى جدول أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد أعلنت الهيئة - فى مؤتمر صحفى قبل يومين - إلغاء الانتخابات فى 19 دائرة فردية بالمرحلة الأولى. كما تلقت الهيئة أكثر من 220 طعنًا وتظلّمًا، حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة السبت 12/11/2025 لنظرها.


وفى هذا السياق، تعلن مجموعة المفكرين والحقوقيين المجتمعين اليوم أنهم يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويثمّنون تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى اعتبروها خطوة تاريخية غير مسبوقة فى مسار الحياة النيابية المصرية، خاصة ما يتعلق بالتأكيد على النزاهة والشفافية وضمان حرية الناخبين دون ضغط أو تأثير.


كما يثمن البيان الدور الكبير الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تحمله من مسؤوليات جسيمة فى إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس منحتها الدعم والطمأنينة، وهو ما عبّر عنه المستشار أحمد البنداري المدير التنفيذي للهيئة، حين أكد اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.


رؤية المجموعة وطلباتها الموجهة للسيد رئيس الجمهورية

أولًا:
ترى المجموعة أن قرار الهيئة الوطنية بإلغاء الانتخابات فى 19 دائرة بالنظام الفردي كان خطوة ضرورية، لكنها ترى أيضًا أن الغاء انتخابات القوائم كان ينبغي أن يخضع لذات المعيار، لأن صوت الناخب للفردي لا ينفصل عن صوته للقائمة، ولأن معظم مرشحي الفردي فى تلك الدوائر مرتبطون تنظيميًا بأحزاب القوائم. ومن ثم، فإن إلغاء انتخابات القائمة يعزز من ثقة الناخب ويعيد الاعتبار لإرادته الحقيقية.

ثانيًا: إشكالية التمثيل الملائم للمسيحيين وفق المادة 244 من الدستور
تشير المادة بوضوح إلى وجوب تمثيل «المسيحيين والشباب وذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا». وهذا ليس محاصصة طائفية، بل تمييز إيجابي أقره الدستور أسوة بالمعايير الدولية لحماية الفئات التي لم تصل إلى تمثيل مناسب.
ومع ذلك، يرى البيان أن التمثيل الحالى للمسيحيين فى القوائم الأربع - بواقع 24 مقعدًا فقط من أصل 284 - لا يحقق "التمثيل الملائم" المنصوص عليه دستوريًا. كما يثير البيان تساؤلات حول معايير اختيار المرشحين من المسيحيين والمرأة، وحول غياب مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والخبراء فى عملية الاختيار.


نداء إلى السيد رئيس الجمهورية

يعبّر المجتمعون عن فخرهم بسيادتكم وبسياساتكم الرشيدة التى جعلت مصر محط أنظار العالم، سواء فى إدارة الملفات الإقليمية والدولية أو فى المشروعات الوطنية الكبرى، وآخرها افتتاح المتحف المصرى الكبير. كما يثمنون خطواتكم الحاسمة فى مواجهة الفساد وتصحيح المسار كلما تطلب الأمر.

وبناءً على ما سبق، تتقدم المجموعة بالمطالب التالية:

أولًا:

الغاء الانتخابات فى جميع الدوائر، بما يشمل انتخابات القائمة والفردي معًا، ضمانًا لتجديد الثقة فى إرادة الناخبين.

ثانيًا:

تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء القانون لوضع نظام انتخابى شامل يحقق تطبيق الدستور وروح المشرّع، خصوصًا المواد المتعلقة بالتمييز الإيجابي.

ثالثًا:

وضع معايير واضحة وشفافة لتمثيل الفئات المنصوص عليها فى المادة 244، بما يضمن عدالة التمثيل وواقعيته.

رابعًا:

تشكيل لجنة رقابية عليا تحت رئاسة سيادتكم، للتحقيق فى أوجه العوار التى شابت المرحلة الأولى، بما يشمل المال السياسي، استغلال الناخبين، التجاوزات، شراء الأصوات، وأي تورط من مرشح أو ناخب أو جمعية أو جهة مسؤولة.


ختام البيان

«شكرًا سيادة الرئيس .. ودمتم لمصرنا الحبيبة فخرًا وعزًا.
تحيا مصر.»

المستشار / نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان

الموقعون على البيان:

1- منير حليم 

2- ناجى وليم 

3- عزت ابراهيم 

4- دكتورة / سوزان عزيز 

5- مرثا رسمى 

6- مريم عوض 

7- ميخائيل شريف اسعد 

8- نادر شكرى 

9- ماهر يعقوب 

10- عاطف عدلى 

11- مدى رمزى 

12- مينا ميلاد 

13- فايق فهيم 

14- مايكل نجيب 

15- اندرو نجيب 

16- عايد كرم 

17- مايكل عزت 

18- محمد علم الدين 

19- جمال السعيد 

20- منصور جميل عازر 

21- نهى اسماعيل 

22- سعيد عبد العال 

23- حسين بديع 

24- سعاد حسنى 

25- الشريف صالح المدنى



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق